ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه در سفر های انتخاباتی ریاست جمهوری ملقب به ابراهیم بت شکن شده بود بعد از تصاحب منصب جدید با شعار ابراهیم بت شکن، بت فساد را بشکن مورد استقبال قرار گرفته است.مسوولان جمهوری اسلامی ایران برای نابودی غول فساد باید چراغ جادوی فساد را بشکنند تا غول فساد نابود گردد. متاسفانه آنان دنبال غول فساد می گردند. 

جناب رئیسی نیک می دانند چراغ جادوی فساد در اختیار قوه مجریه است و از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران ( سال ۱۳۰۰ ه.ش مصادف با حکومت پهلوی اول) تا کنون بخاطر بی توجهی به حقوق اداری دولتها زمینه ساز فساد بوده اند.پسندیده است جناب رئیسی توجه شایانی به مباحث مطرح در حقوق اداری داشته باشد.

متاسفانه مباحث حقوق اداری هم در مراکز آموزشی دانشگاهی و حوزوی و هم در دستگاه های اداری ،قضایی و تقنینی مورد غفلت است. اساسی ترین مباحث حقوق اداری مربوط به اَعمال قوه مجریه است که به دو دسته اعمال سیاسی یا پلیسی ( حاکمیتی) و اعمال اداری (حکومتی) تقسیم می شود. در کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد همیشه سعی کرده اند که از اعمال سیاسی یا پلیسی بکاهند و اعمال اداری قوه مجریه را گسترده سازند . ولی  از زمان تشکیل دولت مدرن در ایران _ ۱۳۰۰ه.ش_ تا کنون همیشه این اصل مترقی دولت مدرن در ایران برعکس بوده است و رشد اعمال پلیسی و امنیتی در ساختار حکومت بر اعمال اداری رجحان داشته است . با مطالعه خاطرات و احوال صاحب منصبان از زمان پهلوی اول تا کنون به راحتی می توان دریافت که فساد در ساختار دولت های پهلوی و جمهوری اسلامی  رخنه کرده است و در هر دولتی که  اعمال پلیسی و امنیتی رشد داشته است فساد گسترده بوده است .

جهان امروز دریافته است مبارزه با فساد فقط با نظارت صحیح در امور اجرایی صورت می گیرد نه با دخالت در امور . قبل از هرگونه فساد باید شبکه نظارت به نحو صحیح عمل کند. دولت مدرن در ایران از ابتدا با خطاهایی همراه بوده است و این خطاها  ناشی از دخالت سنت در عملکرد دولت مدرن است . نظام سنتی مبتنی برالگو های ایلاتی ، عشیره ای و قبیله ای است که گاهی بر دین نیز اثر می گذارد و دین را از مسیر اصیل خود منحرف می کند. کثرت خطا سبب فساد سیستمی می شود .

 برای مبارزه با فساد موارد زیر باید رعایت شود :

1 –  دوره آموزشی و کاربردی حقوق اداری برای کارکنان دستگاه قضا ضروری به نظر می رسد.

2 –  بحران سنت – مدرنیته بررسی شود و رویکرد سنتی از دستگاه های قضایی ، تقنینی و اجرایی حذف گردد.

3 –  مفهوم نظارت بر مفهوم دخالت رجحان یابد . دستگاه های امنیتی موازی زمینه دخالت در امور اجرایی را بر نظارت در امور اجرایی رجحان می دهند و مروّج رویکرد سنتی در قبال رویکرد مدرن هستند .

4 –  برنامه ریزی مدون برای افزایش اعمال اداری قوه مجریه صورت بگیرد و اعمال سیاسی و پلیسی قوه مجریه کاهش یابد . رویکرد پلیس اداری بر پلیس قضایی رجحان یابد تا حوزه نظارت فعّالتر گردد.