رانت خوران ستادی وزارت خانه ها دولت روحانی عامل اساسی گرانی کالا و نابودی صنعت و رکود تورمی هستند بیشترین رانت خوران ستادی، معاونان وزرا هستند که در شرکتهای دولتی و خصوصی و تعاونی سمت دارند و به راحتی تصمیم های هیئت دولت را در مسیر درآمدی خود و شرکت هاو سازمان های وابسته، هدایت می کنند.

پاشنه آشیل دولت دوازدهم همین رانت خوران ستادی زالو صفت هستند که مسیر تصمیمات دولت را عوض می کنند. به عنوان نمونه می توان به تصمیم وزیر صنعت معدن و تجارت در ملاقات با صنعتگران فرش ماشینی اشاره کرد:

شریعتمداری که فقط اسم وزیر را یدک می کشد به تولیدکنندگان فرش ماشینی قول مساعدت می دهد که مواد اولیه آنان را بر اساس طرح شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی تضمین می کند و قرار می شود وزیر صمت، نامه ای در حمایت از طرح شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی به مسوولان مربوط ( = رانت خوران ستادی ) بنویسد و از آنان بخواهد که نه تنها از طرح یادشده حمایت کند بلکه عملیات اجرایی آن را شروع کنند.

مسوولان مربوط ( = رانت خوران ستادی) نه تنها به وزیر و دستورش اعتنایی نمی کنند بلکه طرح را بر اساس منافع خود تغییر می دهند در حالی که وزیر وزین و پر مشغله فراموش می کند که طرح قبلی به طور کامل تغییر کرده است.

 وزیر وزین صمت باید اولا بر قرار و قول خود ثابت قدم باشد ثانیا قبل از سخن گفتن با رانت خواران وزرات خانه متبوع خود هماهنگی کند.. ثالثا مدیران ستادی وزارت صمت نباید مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره هیچ شرکت دولتی و خصوصی و تعاونی نباشند زیرا رانت حاصل از مسوولیت ستادی باعث نا بسامانی اقتصاد ، فرهنگ و سیاست ایران می شود.

حسن روحانی نیز مانند وزیر وزینش به مصیبت رانت خوران ستادی  -که بیشتر در دوره دوم روسای جمهور بعد از جنگ ظهور جدی تری دارند - دچار شده است.  او در دو هفته آینده به مجلس می رود تا به سوال نمایندگان در باره رکود تورمی و مسایل سیاسی و فرهنگی کشور پاسخ دهد اما او نا خواسته چوب رانت خوران ستادی خود را خواهد خورد و بر خلاف ادعای خود در مصاحبه تلویزیونی، نخواهد توانست حقایق را بگوید زیرا مشاوران او رانت خوران ستادی هستند و بخاطر منافع خود، او را ذبح خواهند کرد.